الجكومة: مستعدون لتذليل جميع العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للمواطنين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما هنأ الشعب المصري بمناسبة اقتراب الاحتفال بيوم شم النسيم، متمنيًا أن تعود هذه المناسبات على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار والخير.

وتناول مدبولي في كلمته الزيارة الرسمية التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى كل من قطر والكويت مؤخرًا، مؤكدًا على أهمية هذه الجولة التي شملت لقاءات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي عكست عمق العلاقات الأخوية بين مصر وهذين البلدين الشقيقين، وما تتسم به من رسوخ وثقة متبادلة.

وأشاد مجلس الوزراء بنتائج هذه الزيارة، التي ركزت على سبل دعم وتوسيع مجالات التعاون الثنائي مع قطر والكويت، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه من خطوات جديدة نحو تعزيز الشراكة في مختلف القطاعات، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل الإقليمي.

وأكد المجلس أن الزيارة تضمنت مناقشات حول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك لتوسيع حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، بما يعكس الإرادة السياسية الراسخة لدى قادة الدول الثلاث، ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تلبي تطلعات شعوبهم.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب زيارة قطر من التزام متبادل بدعم الشراكة الاقتصادية، بما يشمل ضخ استثمارات قطرية مباشرة في المرحلة المقبلة. 

كما أشار إلى البيان الصادر عقب زيارة الكويت، الذي تناول الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع نية الجانب الكويتي تنفيذ استثمارات في عدة قطاعات واعدة بمصر، منها الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والمصارف، والصناعات الدوائية.

وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على متابعته الدقيقة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارتين، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع قطر والكويت، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.