بعد خفض الفائدة..بنك مصر يعلن إعادة النظر في عائدات الشهادات الادخارية

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار، بعد قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

بيان بنك مصر بشأن أسعار الفائدة

وأشار البنك في بيان مقتضب له قبل قليل، أن عقد الاجتماع تطبيقا  بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم الخميس .
عقب صدور قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة 2.25% بدأت لجان «أليكو» الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك، بحث خفض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار.

تقليص أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية 

كان البنك المركزي المصري قد قرر تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2.25% علي المعاملات المصرفية للمرة الأولى منذ أكثر من عام .

وبعد إعلان بنك مصر الحكومي من المقرر تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بما في ذلك المنتجات الإدخارية كالشهادات ودفتر التوفير و الودائع و كذلك القروض والتمويل .

بيان البنك المركزي

وقال البنك المركزي في بيان، إنه وسط تصاعد الضبابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تبنت البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في رسم سياساتها النقدية، مدفوعة بتزايد المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أسعار النفط نتيجة عوامل عرض متشابكة وتوقعات بانخفاض الطلب، فضلاً عن تقلبات أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، نتيجة الاضطرابات المناخية.

ورغم ذلك، لا يزال التضخم العالمي معرضًا لمخاطر صعودية ناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد السياسات الحمائية، مما يفرض تحديات أمام صانعي السياسات في مختلف الدول، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول لعام 2025 أظهرت استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الرابع من 2024، وساهمت الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة في دفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى النمو.

وتابع أنه رغم ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يعمل دون طاقته الكاملة، ما يدعم التوجه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، لا سيما في ظل السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.