أحمد كريمة يرد على الهلالي: المواريث ليست "ماسورة صرف صحي" "فيديو"

شن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، هجومًا حادًا على التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي بشأن قضيتي الحجاب والمواريث.

تصريحات الهلالي تجاوزت الحدود

ووصف كريمة، خلال برنامج "علامة استفهام" على قناة "الشمس"، تصريحات الهلالي بأنها تجاوزت الحدود، مؤكدًا على ثوابت الشريعة الإسلامية في هاتين المسألتين.

وفي تعليقه على الحجاب، أوضح الدكتور كريمة أن تغطية رأس المرأة من الناصية حتى نهاية الرأس وما بين الأذنين أمر واجب شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفيها"، مشددًا على أن الحجاب من الثوابت الدينية التي لا مجال فيها للاجتهاد العقلي البشري.

أما فيما يتعلق بالميراث، فقد أكد أستاذ الفقه المقارن على عظمة التشريع الإسلامي الذي يجمع بين الثابت والمتغير.

الميراث من الثوابت

وأوضح أن الميراث من الثوابت التي وردت نصوص قطعية بشأنها في القرآن الكريم، خاصة في سورة النساء، وأنه لا يجوز لأحد التدخل فيها أو المطالبة بتعديلها، معقبًا: "هذه الموضوعات ليست موضوع للنقاش والمواريث ليست قرار شعب كما قال، لإنها ليست ماسورة صرف صحي يتم تركيبها في ميدان التحرير".

وأكد على أن "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها".
وفي المقابل، رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ببيان، أكد فيه أن «نصوص المواريث قطعية، لا تقبل الاجتهاد»، محذرًا من فتنة فكرية تهدد استقرار الأسرة المصرية.

القرآن لا يمنع المساواة بين الأخ والأخت في الميراث

في ظهوره على قناة «العربية»، أوضح الهلالي أن وظيفته «هي البيان والتفسير»، وقال إن النصوص القرآنية التي تتعلق بالميراث لا تمنع المساواة بشكل مباشر، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة مثل الأخت والأخ.

وأشار إلى أن المساواة في الميراث «تحققت فعليًا في بعض الدول الإسلامية مثل تركيا منذ سنة 1937، وموجودة جزئيًا في مصر من خلال قانون المعاشات الصادر سنة 2019، حيث يُوزع المعاش بالتساوي على الورثة بين الذكر والأنثى».

وكشف الهلالي أن هناك أسرًا مصرية في القاهرة والمحافظات تقوم بتوزيع التركة بالتساوي بين أبنائها من الذكور والإناث بالتراضي، معتبرًا أن هذا الفهم الواقعي للنصوص لا يخالف الشريعة الإسلامية.

الأزهر يرد على الهلالي

على النقيض، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان حاسم، أن دعوات تعديل قوانين الميراث تحت مسمى «تدين شخصي» أو «قانون فردي» تعتبر «افتئاتًا على الشرع وولي الأمر»، وأضاف البيان أن محاولة إقامة استدلالات غير صحيحة لتحليل ما هو حرام أو تحريم ما هو حلال تمثل جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

ووصف الأزهر ما يجري بأنه «فتنة فكرية» تطعن في أحكام الإسلام، وشدد على أن الدستور المصري لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل إن «مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع» وفقًا للمادة الثانية من الدستور المصري.