الحكومة الهندية تتوعد بالرد..مقتل وإصابة العشرات في مذبحة كشمير

شهدت الهند أحداث مأساوية، بعدما أطلقت قوات الأمن الهندية، اليوم الأربعاء، عملية تمشيط موسعة في منطقة باهالجام السياحية بإقليم جامو وكشمير، بحثًا عن مسلحين يشتبه تورطهم في هجوم دموي راح ضحيته 26 شخصًا،

مقتل وإصابة العشرات في مذبحة كشمير 

وبحسب السلطات، فقد أصيب ما لا يقل عن 17 شخصًا آخرين في إطلاق النار، الذي وقع، أمس في وادي بيساران، وخلّف قتلى بينهم 25 مواطنًا هنديًا وآخر نيبالي الجنسية، وأفادت الشرطة بأن الهجوم دمّر الهدوء النسبي الذي شهدته كشمير في السنوات الأخيرة، والذي كان يرافق انتعاشًا في قطاع السياحة بالمنطقة ذات الأغلبية المسلمة،وفقا لويترز.

الهجوم، الذي وصف بأنه الأسوأ منذ هجمات مومباي عام 2008، اعتُبر ضربة قوية لما يصفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ"نجاح حكومته في استعادة الاستقرار" عقب إلغاء الوضع الخاص لكشمير عام 2019.

عودة مودي وتوعد بالرد

اختصر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا موديي، زيارته إلى السعودية وعاد صباح اليوم إلى نيودلهي، كما عادت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، من جولتها في الولايات المتحدة وبيرو، تضامنًا مع الضحايا.

وفور وصوله، عقد مودي اجتماعًا طارئًا مع كبار المسؤولين الأمنيين والدبلوماسيين لمناقشة تداعيات الهجوم.

وقال وزير الدفاع راجناث سينج إن "الهند لن تكتفي بملاحقة من نفذوا الهجوم، بل ستلاحق أيضًا من خطط له ودعمه من خلف الكواليس"، متوعدًا بـ"رد قوي وواضح في القريب العاجل".

هوية المهاجمين ومسؤولية "مقاومة كشمير"

ونشرت الشرطة رسومات تقريبية لثلاثة من المهاجمين المشتبه بهم، وقالت إنهم كانوا يرتدون ملابس تقليدية، وكان أحدهم يحمل كاميرا على جسده، وذكر مصدر أمني أن المنطقة كان يتواجد بها قرابة ألف سائح وقت الهجوم.

وأعلنت جماعة مسلحة تُدعى "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أن الضحايا لم يكونوا مجرد سياح، بل عناصر على صلة بأجهزة الأمن الهندية، متوعدة بتكثيف عملياتها ضد ما وصفته بـ"التغيير الديموجرافي" الناتج عن توطين آلاف "الغرباء" في المنطقة.

وتتهم الأجهزة الأمنية الهندية هذه الجماعة بأنها واجهة لمجموعات باكستانية مثل "لشكر طيبة" و"حزب المجاهدين"، وهي اتهامات تنفيها إسلام آباد.

في بيان جديد صدر عن الجماعة، قالت "مقاومة كشمير" المسلحة إن الهجوم الدموي الذي استهدف مجموعة من المدنيين في منطقة باهالجام لم يكن موجهًا ضد "سياح عاديين"، بل ضد "أفراد مرتبطين بوكالات الأمن الهندية"، متوعدة بتصعيد عملياتها في الإقليم.

وقالت الجماعة، إن "العملية كانت موجهة ضد وحدة سرية مكلفة بمهام استطلاعية"، معتبرة أن ما حدث "يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار ليس فقط لحكومة نيودلهي، بل أيضًا لكل من يدعم سياساتها المثيرة للجدل في كشمير".

من جانبها، علّقت وزارة الخارجية الباكستانية على الحادث، حيث أعرب المتحدث الرسمي باسمها، شفقت علي خان، عن "القلق العميق إزاء فقدان أرواح مدنيين"، مقدّمًا التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

"أوقفوا قتل الأبرياء"

أثارت المجزرة غضبًا واسعًا داخل كشمير، حيث أعلنت أكثر من 12 منظمة محلية الإضراب العام احتجاجًا على الهجوم، وخرجت مظاهرات في عدة مناطق رُفعت خلالها شعارات مثل "السياح هم حياتنا" و"أوقفوا قتل الأبرياء".

وقالت محبوبة مفتي، رئيسة وزراء كشمير السابقة، إن "كشمير كلها تشعر بالخجل من هذا الهجوم"، في حين وصف عمر عبد الله، رئيس الوزراء الأسبق، ما جرى بأنه "نزوح محزن لضيوفنا".

موجة إلغاءات لحجوزات سياحية

أدى الهجوم إلى موجة إلغاءات لحجوزات سياحية في ذروة الموسم، فيما أعلنت شركات الطيران عن تسيير رحلات إضافية لإجلاء السياح من سريناجار، عاصمة الإقليم الصيفية.

كما تم فتح الطريق السريع الرئيسي الذي يربط المدينة بباقي أنحاء الهند بشكل مؤقت لتسهيل عمليات الإجلاء.

وأكد اتحاد وكلاء السفر المحلي في بيان أنهم سيواصلون دعم السياحة في الوادي، مؤكدين أن "من يسعون لنشر الخوف لن ينتصروا".

وتعاني كشمير من اضطرابات متواصلة منذ انطلاق التمرد المسلح ضد الهند عام 1989، وقد ألغت الحكومة الهندية في 2019 الوضع الخاص للإقليم، وسمحت لمواطنين من خارج المنطقة بشراء أراضٍ والإقامة فيها، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا في الشارع الكشميري، وساهمت في تأجيج التوتر مع باكستان، التي تطالب بالسيادة على الإقليم وتدعي دعمه سياسيًا ومعنويًا فقط.