مصر تترافع أمام العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

تقدمت مصر اليوم، 28 أبريل 2025، بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار طلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مثّل مصر أمام المحكمة السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات الضم

أكد الوفد المصري أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لفرض واقع الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، مشيرين إلى التصريحات العلنية والتشريعات الإسرائيلية الداعمة لهذه السياسة، بما في ذلك محاولات تقويض دور وكالة الأونروا وتجفيف تمويلها.

سياسة التجويع والتهجير في غزة

لفت الوفد إلى أن إسرائيل تستخدم منذ أكتوبر 2023 سياسة التجويع والحصار الكامل على قطاع غزة كسلاح ضد المدنيين، عبر إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الأساسية. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة عن مقتل نحو 52 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، مع تصعيد استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، مما تسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

تأكيد التزامات إسرائيل كقوة احتلال

استعرض الوفد المصري التزامات إسرائيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وأكد أن إسرائيل أخلّت بهذه الالتزامات، سواء عبر استهداف المدنيين أو عبر تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح، الذي كان شريان الحياة الأساسي لغزة.

مطالب مصر أمام المحكمة

اختتمت مصر مرافعتها بطلب إعلان أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وطالبت المحكمة بإلزام إسرائيل بما يلي:

رفع الحصار المفروض على غزة فوراً ودون شروط.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة عبر جميع المعابر.

تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بالكامل.

دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم وتنميتها.

وقف كل التشريعات والإجراءات غير المشروعة ضد وكالة الأونروا والأمم المتحدة.