كم تبلغ فاتورة الحكومة لعدم قطع التيار الكهربائي في صيف 2025؟

يتساءل الكثيرون حول فاتورة عدم تخفيف الأحمال الكهربائية لصيف 2025، بعدما جددت الحكومة التزامها بعدم قطع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف المقبل، مؤكدة اعتمادها على خطة تتضمن استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى استعداداتها لتشغيل عدد من محطات الطاقة المتجددة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقف تخفيف الحمال

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بناءً على تأكيد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تعمل على توفير كافة الموارد اللازمة لدعم الشبكة القومية للكهرباء من خلال خطة متكاملة تم إعدادها منذ فترة طويلة.

مصر تشهد صيف معتدل

تُظهر بيانات شركة "أتموسفيريك جي 2" (Atmospheric G2) أن متوسط درجات الحرارة في مصر قد تنخفض بمقدار 4 درجات مئوية دون المعدلات المعتادة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ما يقلص عدد "أيام الحاجة إلى التبريد" بنحو الثلث خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل مقارنة بعام 2024. 

الطقس الأكثر برودة من المعتاد سيقلل من الطلب على الكهرباء واستهلاك الغاز الطبيعي المسال في مصر حسب التوقعات. 

واردات الغاز في مصر

خلال العام الماضي، تحولت مصر من مُصدر صافٍ إلى مستورد كبير، نتيجة لانخفاض إنتاج الغاز المحلي وتزايد الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي. 

وقد يساهم تراجع مشترياتها المتوقع هذا الصيف في ضعف سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية بصورة أكبر، حيث تعاني بالفعل من قلة الطلب في آسيا، ما يمنح أوروبا فرصة للاستفادة وشراء الشحنات لملء مواقع التخزين المستنزفة.
في هذا السياق أوضح مصدر حكومي أن الحكومة قدرت المخصصات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بقرابة 9.5 مليار دولار، ارتفاعًا من أكثر من 6 مليارات دولار أُنفقت حتى الآن خلال العام الجاري.

تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، أن تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال وحدها خلال 2025 تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بناءً على متوسط سعر يتراوح بين 48 و50 مليون دولار للشحنة الواحدة، فيما تخطط الحكومة المصرية لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة من الغاز المسال خلال 2025، في محاولة لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي وإجمالي الإنتاج المحلي.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء ميناء السخنة، سفينة التغييز الألمانية "إنيرجوس باور"، الراسية في بحر البلطيق، وذلك بعدما جري التواصل لاتفاق في مارس الماضي.

من جانبه أكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الحكومة تعاقد مع السفينة التغويز الألمانية بخلاف التي تعاقدت عليها في أبريل الماضي، بسبب الشحنات التي ستصل تباعًا إلى مصر، لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف.
في 16 يناير الماضي، أوضح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لاستعادة إنتاجية الحقول، بعد انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة للتعثر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن انتظام الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول، ساهم حتى الآن في حفر 105 آبار منها 95 بئرا للزيت و10 آبار غاز طبيعي، وتمت إضافة 64 ألف برميل لإنتاج الزيت الخام يوميًا و 271 مليون قدم غاز.

وأضاف أن هذه الآبار ستوفر للدولة نحو 1.5 مليار دولار في 6 أشهر أو 3 مليارات دولار على مدار العام، هي فاتورة استيراد الزيت والغاز اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حالة عدم حفر هذه الآبار.