
تترقب الأوساط المالية في مصر باهتمام بالغ ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، والمقرر عقده يوم الخميس 22 مايو الجاري، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وكان البنك المركزي قد اتخذ خطوة مفاجئة في اجتماعه الأخير يوم 17 أبريل، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض الفائدة منذ أربع سنوات. وبموجب هذا القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 25.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليبلغ 25.5%.
وتشير التوقعات إلى أن الاجتماع المقبل قد يشهد استكمال سياسة التيسير النقدي، وسط ترجيحات بالإبقاء على مستويات الفائدة الحالية أو إجراء خفض إضافي، اعتمادًا على تطورات السوق ومعدلات التضخم.
في هذا السياق، توقع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي أن يشهد العام الجاري سلسلة من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة بمصر، قد تؤدي إلى تراجع عائد الودائع من 27.25% حاليًا إلى نحو 13% بنهاية عام 2025، أي بانخفاض إجمالي قدره 14.25%.
وفي المقابل، يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين المحليين والمصرفيين أن وتيرة خفض الفائدة قد تكون أبطأ، متوقعين تراجعًا تدريجيًا بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى ما بين 20% و21% بحلول نهاية العام الجاري.