أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: قانون الإيجار القديم لن يطرد المستأجرين

كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى البرلمان، إلا أنه لم يُحال بعد إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته بشكل رسمي.

 تطورات ملف قانون الإيجار القديم

وأكد مسعود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”، أن مشروع القانون المنتظر يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط النيابية والشعبية، لما يمثله من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.

وأوضح أن ما يتم تداوله حاليًا من تسريبات أولية يشير إلى أن أحد البنود الأساسية لمشروع القانون يقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.

وأضاف: "حتى الآن، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نتابع تطورات الملف عن كثب، ونؤكد التزامنا بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه فور إحالته إلينا رسميًا".

وشدد على أن لجنة الإسكان ستتعامل مع مشروع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، واضعةً مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
وأكد المهندس أمين مسعود أن مجلس النواب ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، مشددًا على أن القانون الجديد سيأخذ في اعتباره مصالح كل من الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ السلم المجتمعي.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل، نظرًا لحساسيته الشديدة وارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، مما يتطلب أن يكون واقعيًا وقابلًا للتطبيق، ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية.

450 ألف وحدة مغلقة

وأضاف أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، إلى جانب نحو 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، في ظل وجود شكاوى من استغلال بعض المواطنين لهذه العقارات رغم غيابهم عنها لسنوات.

وتابع قائلًا: "حرام يكون واحد واخد شقة بالإيجار وسافر وسايبها مقفولة، في وقت فيه ناس مش لاقية مكان تعيش فيه، أصحاب الأطماع سبب المشكلة، وخاصة من يعلقون سكنهم ويتركونه مهجورًا".

كما أعلن المهندس أمين مسعود أن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم سيبدأ يوم الإثنين المقبل، مؤكدًا أن اللجنة ستُلغي الإجازات خلال تلك الفترة لضمان الجدية والالتزام في النقاشات.

وأوضح أن الحوار سيكون شاملًا، بمشاركة ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء واستشاريين وممثلي المجتمع المدني بكافة أطيافه، بحيث يُتاح لكل طرف أن يُدلي برأيه بوضوح وقوة.

“مش هنطرد حد من الشقة”

وأضاف قائلًا: "هنطلع بقانون وحاجة كويسة بمشرط جراح"، مشددًا على أن الهدف الأساسي من النقاشات هو التوصل إلى صيغة قانونية عادلة، تضمن استقرار المجتمع وتعيد التوازن إلى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت منذ صدور القوانين القديمة.

واختتم: "مش هنطرد حد من الشقة، لكن سنرفع القيمة الإيجارية، والورثة يشوفوا شقة برة".

مناقشة قانون الإيجار القديم

وتتضمن أبرز بنود مشروع القانون، وفقًا للمادة الثالثة، رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، على أن يُطبق التعديل اعتبارًا من أول شهر يلي تاريخ سريان القانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة تعاقدية تراعي القيم السوقية.

وأوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار ستتناول كذلك مقترحات بتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، من خلال منح فترة انتقالية تمتد حتى خمس سنوات، مع دراسة توفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتضررين، وطرح برامج دعم اجتماعي للفئات غير القادرة.

وأكد شكري أن الهدف من هذه المناقشات هو بلورة رؤية تشريعية متوازنة، تراعي مصالح جميع الأطراف، وتضمن إصلاحًا عادلًا لمنظومة الإيجارات القديمة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.