الرقابة الإدارية تضبط شبكة فساد بالتلاعب في قانون التصالح على مخالفات البناء

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة تنفيذه بشكل يضمن الحوكمة ويمنع التحايل، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد تتعلق باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات.

وأسفرت المتابعة الدقيقة عن كشف محاولات لتمكين بعض المخالفين من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مع السعي لقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة وقعت قبل صدور القانون، بما يهدر حقوق الدولة.

وقد أظهرت التحريات تورط 16 متهماً في هذه الوقائع، من بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي وعدد من الموظفين العموميين. وبناءً على ما تم عرضه على جهات التحقيق المختصة، صدر أمر بضبط المتهمين وحبسهم احتياطياً، مع توجيه اتهامات لهم بجرائم التزوير والرشوة والإضرار العمدي بالمال العام، ويجري حالياً استكمال التحقيقات.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل بمواصلة جهودها الحاسمة في التصدي لأي محاولات للإضرار بالمال العام أو التلاعب بأداء الوظيفة العامة، لما تمثله مثل هذه الجرائم من تهديد مباشر لمسيرة التنمية الشاملة في الدولة.