البنك المركزي يوافق على تعديلات جوهرية في النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2025، موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المنعقد في 16 أبريل 2025، على إجراء تعديلات شاملة على بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير الأداء المؤسسي للاتحاد.

التعديلات تهدف لتعزيز التمثيل المؤسسي والاستقرار المصرفي

تأتي التعديلات الجديدة في سياق حرص اتحاد بنوك مصر على تحديث منظومته التنظيمية لمواكبة المتغيرات التشريعية والتنظيمية، بما يعزز من دوره في تمثيل القطاع المصرفي، ويدعم أهداف البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي وتطوير المنظومة المصرفية.

المواد التي شملتها التعديلات

شملت التعديلات مواد: 1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، و42 من النظام الأساسي، وتم تنفيذها بما يتماشى مع قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.

أبرز التعديلات:

1. فقدان العضوية في حال شطب التسجيل

تم النص على زوال صفة العضوية في حال صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو، وفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020.

2. تمثيل البنك المركزي في الاتحاد

يحق للبنك المركزي تعيين ممثل رسمي له لدى الاتحاد، ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة.

تشكيل جديد لمجلس إدارة الاتحاد

نصت التعديلات على تشكيل مجلس إدارة اتحاد البنوك كالتالي:

• ثلاثة أعضاء من الرؤساء التنفيذيين للبنوك المملوكة بالكامل للدولة، يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي.

• ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، بينهم عضو واحد على الأقل من فروع البنوك الأجنبية، وخمسة من البنوك الأخرى.

قيود على فترات تولي المناصب القيادية

• يُنتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق.

• يجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه من حاملي الجنسية المصرية.

• لا يجوز شغل أحد هذه المناصب لأكثر من دورتين متتاليتين (بحد أقصى 6 سنوات)، إلا إذا أصبح العضو ممثلاً لبنك آخر بدءًا من الدورة الثالثة.

اعتماد الوسائل التكنولوجية في الاجتماعات

سمحت التعديلات بمشاركة الأعضاء في اجتماعات الجمعية العامة عبر وسائل الاتصال السمعي أو البصري المؤمنة، وتُحتسب هذه المشاركات ضمن نصاب الحضور والتصويت، وفقًا للقواعد المعتمدة.