
البنك المركزي المصري
أفاد البنك المركزي المصري في تقريره حول السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، أن معدل التضخم العام من المتوقع أن يتراوح بين 14% و15% في عام 2025، وبين 10% و12.5% في عام 2026، وذلك كمتوسط سنوي، مقارنة بـ 28.4% خلال عام 2024.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي العام سيواصل التراجع بشكل تدريجي على مدار عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ من الانخفاض الحاد الذي شهده خلال الربع الأول من 2025.
ويُعزى ذلك إلى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الجاري تنفيذها، إلى جانب التراجع البطيء نسبيًا في تضخم السلع غير الغذائية.
كما توقع البنك المركزي أن يقترب التضخم من النطاق المستهدف البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية الحالية لا تزال ملائمة لدعم المسار التنازلي للتضخم، مؤكدًا سعي البنك للحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب، بما يسهم في تحقيق تراجع ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الأساسي، وتعزيز استقرار توقعات التضخم ضمن المستويات المستهدفة.