مفاجأة.. المحكمة الدستورية أقرت بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لحساسية القضية وامتدادها لعدة عقود دون معالجة شاملة، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دورًا محوريًا في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.

وتابع المغازي، في تصريحات إعلامية أن المحكمة لم تحدد في أي من أحكامها مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، وبالتالي فإن إدراج مدة الخمس سنوات في مشروع القانون يمثل ـ من وجهة نظره القانونية ـ تزيدًا على أحكام المحكمة الدستورية، ولا يستند إلى نص قضائي ملزم.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، إن تحريك القيمة الإيجارية أمر طبيعي ومطلوب احترامًا لأحكام المحكمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم هذا التحريك وفق ضوابط وشروط محددة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتُقسم إلى مستويات بحسب طبيعة العقار وموقعه، مشيرًا إلى أن المساواة بين جميع الحالات قد يؤدي إلى خلل مجتمعي.

واقترح أستاذ القانون الدستوري البدء أولًا بمعالجة ملف الشقق المغلقة، مؤكدًا أنه يمكن بسهولة معرفة الشقق غير المستخدمة من خلال مراجعة استهلاك عدادات المياه والكهرباء والغاز خلال آخر 15 عامًا، ما يتيح إعادتها للملاك أو للدولة وفقًا للوضع القانوني.

كما أفاد الشريحة الثانية من المخالفات، وتشمل تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية كمخازن أو ورش، مؤكدًا أن التعامل معها ينبغي أن يكون مختلفًا عن الحالات السكنية المستقرة.