تفاصيل صادمة حول زيادة الرسوم القضائية الجديدة.. تصوير القضية بـ 20 ألفًا

تحدث علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون.

وأضاف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، متابعا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الإطلاع على القانون.

وأكمل أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألأف جنيه.

وتابع علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.