شهادة المطابقة شرط أساسي في القانون الجديد لمنع الفساد العمراني

أكد علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية العليا يمثل خطوة حاسمة نحو ضبط منظومة العمران في مصر، حيث رسّخ مبدأ "شهادة المطابقة" كشرط قانوني ملزم لتوصيل المرافق إلى المباني.

وأوضح مصطفى، خلال مداخلة عبر قناة «صدى البلد»، أن الحكم يُلزم الجهات الإدارية، سواء كانت الأحياء في المدن أو مجالس المدن في الأقاليم أو الأجهزة العمرانية في المدن الجديدة، بعدم الامتناع عن توصيل المرافق للمباني التي تقدم مالكوها بشهادة مطابقة صادرة وفق الضوابط القانونية.

وأشار إلى أن شهادة المطابقة تمثل وثيقة رسمية تؤكد صلاحية المبنى كلياً أو جزئياً للإشغال أو التعامل عليه، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليغلق أبواب الفساد التي كانت تسمح بتوصيل المرافق للمباني المخالفة دون مستندات قانونية.

وبيّن المحامي بالنقض أن الحصول على شهادة المطابقة يستوجب توافر عدد من الاشتراطات الدقيقة، منها: عدم التعدي على خطوط التنظيم، وألا يكون المبنى مقامًا على أملاك الدولة أو في أماكن غير مخصصة للبناء كحرم السكة الحديد أو ضفاف النيل، بالإضافة إلى الالتزام بقيود الارتفاع وسلامة الحالة الإنشائية للمبنى.

وأكد أن هذا الحكم لا يتعارض مع قانون التصالح في مخالفات البناء، بل يُكمله، مشيراً إلى أن القانون ذاته يشترط وجود شهادة مطابقة ضمن مستندات أي مبنى يُطلب له توصيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز.

واختتم مصطفى تصريحه بالتأكيد على أن هذا الحكم يُمثل تطورًا قضائيًا داعمًا لحوكمة ملف البناء في مصر، ويعزز من دور القانون في تنظيم العمران ومنع العشوائيات، مما يصب في صالح الدولة والمواطن معًا.