الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة وتؤكد: لا مساس بالسلع الغذائية الأساسية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية دعمًا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وفي بيان رسمي صدر اليوم، نفت المصلحة بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مؤكدة عدم المساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأوضحت المصلحة أنها تتبنى نهجًا واضحًا قائمًا على الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وشددت مصلحة الضرائب على أن دعم الاقتصاد الوطني يُعد أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن الاستقرار الضريبي يُمثل أحد الأعمدة الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مع التأكيد على عدم وجود أي توجه حالي لفرض زيادات ضريبية جديدة، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو القيمة المضافة.

وفي ختام البيان، دعت المصلحة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول أخبار السياسة الضريبية، للحفاظ على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة الرأي العام والمجتمع المصري.