خبير مصرفي يكشف سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1%  وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%.

زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية

وأضاف بدرة، خلال حوار ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير.

وأوضح أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية.

واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".

أسباب تراجع الدولار

وحسب بيانات البنك المركزي، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة الحالية؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق، بحسب بيان رسمي.

وأرجع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي نتيجة نمو إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج، مع انخفاض الطلب على العملة الأجنبي، بسبب تراجع طلبات الاستيراد نتيجة عوامل موسمية، إضافة إلى تراجع سعر الدولار عالميًا نتيجة زيادة الاستثمار في اليورو، بسبب توقعات غير متفائلة بأداء العملة الأمريكية.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

وسجّلت مصر رقمًا قياسيًا في حجم السياحة الوافدة للبلاد خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 3.9 مليون سائح بنسبة نمو سنوي 25، وفق بيان رسمي. كما قفزت تحويلات المصريين العاملي بالخارج إلى 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من مارس/آذار 2024 إلى فبراير/شباط 2025 بمعدل نمو سنوي 72.4%، حسب بيانات البنك المركزي.
واستبعد بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على تراجع أسعار السلع المستوردة من الخارج، "بسبب عدم وجود رقابة على التجار، الذين يسارعون بزيادة الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولا يقومون بالعكس، كما استبعد أن يكون هناك ربط بين انخفاض سعر الدولار وزيارة بعثة صندوق النقد لإجراء مراجعة الشريحة الخامسة، والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار فقط، ولا تؤثر بشكل كبير على تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، في ظل ارتفاع استحقاق أقساط الديون الواجب سدادها".

وسجّل احتياطي مصر من النقد الأجنبي أعلى مستوى له منذ عقود، متجاوزًا 48 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي.

وتوقع بدرة، استمرار انخفاض الدولار، مستندًا إلى تلقي البلاد تدفقات نقدية أجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المصري من قبل أفراد بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، وفق ما رصده مصرفيون، إضافة إلى استمرار تحسن عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وسجّل صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 732.1 مليون دولار خلال النصف الأول (الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول) من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل 536.7 مليون دولار، بحسب البنك المركزي.