الألكو تحسم موقفها من قرارات المركزي..البنوك تجتمع لتحديد أسعار العائد على الشهادات

أعلن البنك الأهلى المصري أنه سيتم عقد اجتماع لجنه الالكو غدا الاثنين للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية.

ويأتى ذلك في ضوء خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنه السياسات بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس الموافق 22 مايو الماضي بواقع  1%.

اجتماع الألكو

وأعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بصدد عقد اجتماع عاجل للنظر في أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 1%؜  في اجتماعها يوم الخميس الماضي.

 تأتي الاجتماعات في ضوء قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%)، لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.
وتُعد هذه الاجتماعات خطوة حاسمة لتحديث السياسات التسعيرية داخل البنوك، بما يتماشى مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية، حيث تسعى كل مؤسسة مصرفية إلى اتخاذ قرارات تتناسب مع رؤيتها للسوق وتوازناتها المالية.

ما هو عمل لجان الألكو؟

لجان "الألكو" هي لجان متخصصة داخل البنوك تُعنى بإدارة الأصول والمخاطر، وتضطلع بمسؤولية مراقبة مستويات السيولة، والتدفقات النقدية، ومتابعة التغيرات في أسعار الفائدة محليًا ودوليًا، إلى جانب تقييم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وانعكاساتها على منتجات مثل القروض، الودائع، وشهادات الادخار.

أول خفض للفائدة منذ 2020

وفي أبريل الماضي، أنهى البنك المركزي خلال ثاني اجتماعات 2025 أطول دورة من التشديد النقدي في تاريخ مصر، بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، لأول مرة منذ نوفمبر 2020 (53 شهرًا).
وكانت اللجنة قد عقدت خلال عام 2024 ثمانية اجتماعات، شهدت رفع أسعار الفائدة مرتين؛ الأولى في فبراير بنسبة 2%، والثانية في مارس بنسبة 6% دفعة واحدة، قبل أن تثبّتها خلال الاجتماعات الستة التالية، كما استمر التثبيت في أول اجتماع خلال عام 2025، قبل أن تقرر الخفض في اجتماعها الأخير.
وبدأ المركزي سياسته النقدية المتشددة في مارس 2022، تضمنت رفعًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بمقدار 19% أو ما يعادل 1900 نقطة أساس، لتسجل مستويات غير مسبوقة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة للحد من معدلات التضخم القياسية التي تجاوزت 39% في 2023.

وكانت  نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 22 مايو 2025، تخفيض جديد فى أسعار الفائدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتسجل 23 و24 و24.5% بالترتيب، أجمع الخبراء على أسباب قادت إلى مواصلة «المركزي» التيسير النقدي الذي بدأه لأول مرة منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتحديدا منذ نوفمبر 2020، في اجتماعه السابق بأبريل عندما قرر تخفيض 225 نقطة.

لماذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة؟

يجيء قرار البنك المركزي اليوم بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى، وسط أجواء من التوقعات بمواصلته التخفيض، مع العلم أنَّه سبق التيسير النقدي للمركزي الذي بدأه فى الـ17 من أبريل 2025، تثبيت للفائدة لعدد 7 اجتماعات متتالية منذ آخر مرة.
تراجع التضخم على نحو ملحوظ خلال الربع الأول من 2025، وتراجع الدولار أمام الجنيه، وتحقيق الاستقرار القندي، واستقرار سعر الصرف، ودعم خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج بتخفيض تكاليف الإقراض، والظروف الدولية المواتية التي انعكست إيجابا على تحسن إيرادات قناة السويس

ويأتي هذا القرار انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

شهادات الادخار الأعلى عائدًا

ويطرح البنك الأهلى المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.

وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.