"الحديد والصلب المصرية" ترد على استفسارات البورصة بشأن شكاوى بعض المساهمين

أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية بيانًا رسميًا اليوم، للرد على استفسارات البورصة المصرية الموجهة إليها بتاريخ 21 مايو الجاري، وذلك بخصوص عدد من شكاوى المساهمين حول الإفصاح المالي وبعض الجوانب المحاسبية المتعلقة بالتصفية.

الرد على الشكوى الأولى: التعاقدات والإيرادات ضمن القوائم المالية

ردًا على الشكوى الأولى المتعلقة بعدم إدراج تعاقدات بقيمة 14 مليار جنيه ضمن القوائم المالية، أوضحت الشركة أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من الصفحة 1 إلى 3 تُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وأشارت إلى أن هذه الإيضاحات تتضمن أهم السياسات المحاسبية، ومنها قواعد تحقق الإيراد وفقًا للمعيار المحاسبي رقم (11)، الذي يحدد الإيراد باعتباره إجمالي التدفق النقدي من المنافع الاقتصادية المحققة خلال الفترة.

إيرادات التصفية تُحسب عند التسليم الفعلي

أوضحت الشركة أنها تتبع في القوائم المالية مبدأ: "ما يتم تحميله يتم سداد قيمته"، حيث يُدرج ذلك ضمن حساب إيرادات التصفية، ولا يتم إثبات الإيرادات إلا بعد إتمام إجراءات التسليم والتسلم لكل عقد على حدة، بما يتوافق مع الإجراءات الرقابية للجهاز المركزي للمحاسبات.

الإفصاح عن التعاقدات لا يتم إلا بعد تحققها

وفيما يتعلق بالشكوى الثانية حول عدم الإفصاح عن التعاقدات المبرمة، أكدت الشركة أن الشركات تحت التصفية لا تفصح عن التعاقدات إلا بعد تحققها فعليًا ونقل المخاطر المرتبطة بها، وذلك التزامًا بالأساس النقدي في المعالجة المحاسبية.

كما أوضحت أن هذه التعاقدات قد تكون عرضة للفسخ أو الإلغاء في أي لحظة، وهو ما يجعل الإفصاح المبكر عنها أمرًا غير دقيق.

تخصيص أراضي "الحديد والصلب" للاستخدام الصناعي لا يتضمن تضاربًا

بالنسبة للشكوى الثالثة المتعلقة بما قيل عن تخصيص أراضي الشركة لأغراض صناعية، أوضحت "الحديد والصلب المصرية" أن ما ورد في رد الشركة للبورصة بتاريخ 18 فبراير كان بناءً على استفسار حول منشور إلكتروني، وأنه لا يوجد تضارب في المعلومات.

وأضافت الشركة أن دراسة المشروعات الصناعية المناسبة لتلك الأراضي لا تزال قيد التقييم من الجهات المختصة، كما صرح العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن هناك توصية باستخدام أراضي "الحديد والصلب" بمنطقة التبين لإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة.