زيادة القسط السنوى للتأمينات والمعاشات لـ 238,5 مليار جنيه رسميًا

تضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه بداية من العام المالي 2025/2026.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.

زيادة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ونص التعديل على استبدال المادة 111 من القانون، بما يعيد تنظيم التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث ارتفعت قيمته إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات السابقة، بزيادة تقترب من 11 مليار جنيه.

كما تضمن التعديل وضع آلية جديدة لزيادة القسط السنوي، تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% اعتبارًا من يوليو 2029، بالإضافة إلى إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات متتالية.

تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات
وشملت التعديلات أيضًا توسيع نطاق الالتزامات المالية الواقعة على الخزانة العامة من خلال إدراج بنود جديدة تستهدف تسوية التشابكات المالية القائمة، وضمان تدفقات نقدية مستقرة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

دعم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في تقديم الرعاية والحماية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إلى جانب الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها بما يحقق أفضل عائد للمستفيدين، ويضمن استدامة المنظومة على المدى الطويل.