وثائق مسرّبة تكشف تعاونًا أمنياً بين بريطانيا وإسرائيل

كشفت وثائق رسمية مسربة من داخل بريطانيا عن وجود تعاون وثيق ومنهجي بين السلطات البريطانية ومسؤولين إسرائيليين، يهدف إلى استهداف وملاحقة نشطاء حركة "Palestine Action".

هؤلاء النشطاء يعارضون نشاطات شركة "إلبت سيستمز" الإسرائيلية المصنعة للأسلحة، ويحتجون على جرائم الحرب المرتكبة في غزة، وفقًا لما نشره موقع "جراي زوون" الأمني.

استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف نشطاء فلسطينيين

تشير الوثائق إلى استجابة الحكومة البريطانية لضغوط إسرائيلية، حيث تم توظيف قوانين مكافحة الإرهاب ضد نشطاء الحركة، رغم عدم وجود أدلة كافية تدينهم بأعمال إرهابية. ويُعتبر هذا الإجراء انتهاكًا للمبادئ القانونية البريطانية المعمول بها.

تعليمات لتجنب ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين مقابل تشديد الملاحقات على النشطاء

تضمنت الوثائق تعليمات صادرة من مكتب النائب العام البريطاني إلى نظرائه في إسرائيل لتجنب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين يُشتبه بتورطهم في جرائم حرب. في المقابل، شددت دائرة الادعاء الملكية البريطانية من إجراءات إصدار مذكرات توقيف بحق النشطاء الفلسطينيين، مما يعكس تباينًا واضحًا في التعامل مع الطرفين.