
نفى الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ما تردد عن إغلاق عدد من قصور الثقافة، مؤكداً أن ما تم إغلاقه لا يعدو كونه شققًا سكنية مستأجرة كانت تُستخدم كمقرات إدارية للوزارة، يبلغ عددها نحو 120 شقة بمساحات تتراوح بين 20 و80 مترًا، ولا تمتلكها الوزارة رسميًا.
وأضاف أن هذه الشقق تضم حوالي 1200 موظف تتكبد الدولة رواتبهم السنوية التي تتراوح بين 120 إلى 140 مليون جنيه، رغم أن بعضهم لم يباشر عمله منذ أكثر من 7 سنوات.
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن العديد من هذه الشقق مغلق منذ نحو 30 عامًا وتحولت إلى ما يشبه المخازن، مشددًا على أنه لن يُضار أي موظف جراء هذه القرارات، حيث سيتم توزيعهم على مواقع قريبة من محل إقامتهم لضمان استمرار العمل دون تعطيل.
وأشار هنو إلى أن هذه الوحدات لا يمكن اعتبارها قصور ثقافة حقيقية، كونها لا تقدم خدمات ثقافية حقيقية أو مؤثرة، موضحًا أن القصر الثقافي المتكامل يجب أن يضم مكتبة، قاعة عروض مسرحية وأفلام تسجيلية، ومساحات للفنون التشكيلية والموسيقى والندوات، مطالبًا بوضع كود واضح ومعتمد لمواصفات قصر الثقافة، أسوة بباقي المهن والمؤسسات.
وفي خبر إيجابي، كشف وزير الثقافة عن قرب افتتاح 11 قصر ثقافة جديد بعد عيد الأضحى، بالإضافة إلى 11 قصرًا آخر خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على خطة طموحة لتطوير 500 قصر ثقافة في أنحاء الجمهورية، ضمن رؤية شاملة لإعادة الاعتبار لدور الثقافة في بناء الإنسان.