7 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة المرتبات الحوافز والعلاوات

أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، من خلال زيادات في المرتبات والحوافز والعلاوات، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار خطة العام المالي الجديد.

وشملت القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية في ثاني أيام عيد الأضحى، صرف مرتبات شهر يونيو يوم 18 من الشهر الحالي، لتيسير الأمور على المواطنين خلال فترة العيد. كما تم اعتماد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل، لتشمل جميع الدرجات الوظيفية.

وأكدت الحكومة أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. كما تقرر صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على أن لا تقل العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر منح حافزًا إضافيًا بقيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة، بهدف تعزيز الأداء وتحسين مستوى المعيشة. وتخصص الموازنة الجديدة مبلغًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة سنوية تصل إلى 18.1%، مما يعكس التزام الدولة بضمان تمويل كافٍ للمرتبات، إلى جانب توفير مخصصات مالية لتعيين أعداد كافية في قطاعات الصحة والتعليم لضمان جودة الخدمات المقدمة.