
كشف البنك المركزي المصري في تقريره الصادر مؤخرًا أن فئة الـ200 جنيه استحوذت على الحصة الأكبر من النقد المصدر، حيث بلغت نسبتها نحو 65.8% من إجمالي النقد المصدر، بقيمة وصلت إلى 854.01 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
كما استحوذت فئة الـ100 جنيه على 28.5% من إجمالي النقد المصدر، بقيمة تقدر بنحو 370.85 مليار جنيه.
ارتفاع إجمالي النقد المصدر إلى 1.296 تريليون جنيه
أشار التقرير إلى أن إجمالي النقد المصدر في السوق ارتفع إلى 1.296 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنةً بـ 1.246 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.
وقد بلغت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.96% بنهاية فبراير، مقابل 7.65% في يناير.
النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي يتجاوز 1.29 تريليون جنيه
سجل حجم النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي حوالي 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 1.247 تريليون جنيه في نهاية يناير، ما يشير إلى زيادة في حجم السيولة النقدية المتاحة خارج النظام المصرفي الرسمي.
السيولة المحلية تواصل الارتفاع وتسجل 12.684 تريليون جنيه
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي إلى 12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 12.566 تريليون جنيه في نهاية مارس.
تراجع طفيف في المعروض النقدي والودائع تحت الطلب
بحسب التقرير ذاته، سجل المعروض النقدي انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 3.170 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ 3.209 تريليون جنيه في مارس.
كما تراجع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.292 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 1.296 تريليون جنيه في الشهر السابق.
أما الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فقد انخفضت إلى 1.878 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.912 تريليون جنيه بنهاية مارس.