مصر تفاوض السعودية والكويت على صفقات ضخمة

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر في بنوك استثمارية، أن مصر تجري مفاوضات مع كل من السعودية وقطر والكويت بهدف جذب استثمارات ضخمة، وذلك في أعقاب تخصيص قطعة أرض تفوق في مساحتها مشروع رأس الحكمة، لصالح وزارة المالية، في إطار جهود الدولة لخفض الدين العام.

تخصيص أراضٍ لوزارة المالية

ووفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية المصرية اليوم الثلاثاء، فقد تم تخصيص أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر، تتجاوز مساحتها 174 كيلومترًا مربعًا، لصالح وزارة المالية، بغرض استخدام هذه الأصول في تقليل الدين العام وتمويل إصدار صكوك سيادية.

ولم يوضح القرار الحكومي الآلية التي ستُستخدم بها الأرض، لكن هذه الخطوة تأتي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، وبعد نجاح مصر في توقيع اتفاق ضخم العام الماضي مع دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، بقيمة 35 مليار دولار.

اتفاقية رأس الحكمة: نموذج استثماري ضخم

تُعد صفقة رأس الحكمة واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ مصر، وتفاصيلها كالتالي:

• المساحة: 170 مليون متر مربع (ما يزيد عن 40 ألف فدان).

• الاستثمارات المتوقعة: تصل إلى نحو 150 مليار دولار.

• الدفعة الأولى: تسلمتها مصر في فبراير 2024 بقيمة 5 مليارات دولار.

• الدفعة الثانية: حصلت عليها في مايو 2024 بقيمة 14 مليار دولار.

• الهدف: إنشاء مدينة عالمية ذات طابع سياحي واقتصادي، تقدم خدمات وفق أعلى المعايير الدولية.

• الشراكة: تتولى شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية تطوير المشروع، بالتعاون مع الجانب المصري.

• العائد: يسهم المشروع في دعم الاحتياطي النقدي لمصر، وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب تنمية المنطقة وخلق فرص عمل جديدة.

خطط مستقبلية

وفي تصريح سابق لوكالة "رويترز" في أبريل، كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، عن نية الحكومة إصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، ضمن خطة موسعة لتمويل المشروعات وخفض الدين من خلال استغلال الأصول غير المستغلة.

وتسعى مصر إلى تكرار تجربة رأس الحكمة في مناطق أخرى لجذب استثمارات عربية كبرى تساهم في تعزيز الاقتصاد، وتوفير مصادر تمويل جديدة للتنمية.