
علّق الكاتب الصحفي ضياء رشوان على بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ضوابط زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن البيان بدأ بالترحيب بكل المواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
موقف مصر المساند للقضية الفلسطينية
وأضاف "رشوان"، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن بيان "الخارجية" أكد استمرار مصر في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2.5 مليون فلسطيني.
وتابع رشوان قائلاً: "هذا كلام محترم جدًا، وهذا هو موقف مصر الطبيعي وهو الترحيب بأي موقف مساند للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية.
واضاف رشوان بأن "المساندة يجب أن تنظم بطريقة تحترم القانون الدولي وسيادة كل دولة، وبالتالي الترحيب أمر مؤكد لا خلاف عليه".
وأشار إلى زيارات سابقة لشخصيات دولية بارزة إلى المنطقة مثل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العريش.
وأوضح رشوان "على المستوى الإعلامي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان موجودا في رفح، ووفود أجنبية كانت تريد الدخول لكن مصر لم تسمح بقتل الناس لأن الجانب الإسرائيلي هو من يمارس القتل."
وواصل رشوان: "البعض سأل لماذا لم تدخل الشاحنات بالقوة وكان ردي أن الشاحنة في تلك الحالة ستكون انتحارية وسيتم تفجيرها، ومعبر رفح من الناحية الأخرى غير موجود حيث تم تدميره بالكامل ولا يستطيع أحد السير على الأقدام".\
بيان الخارجية المصرية
أصدرت وزارة الخارجية، بيانا رسميا، أعلنت من خلاله، ترحيب جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وتابع البيان :" وتؤكد الخارجية في هذا الصدد استمرار مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.".
وأضاف البيان :" في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.".
وأردف البيان :" وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.".
واختتم البيان :" كما تؤكد مصر كذلك على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وتشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد على اهمية الضغط على إسرائيل لانهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.".