
تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ببلاغ رسمي إلى مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في واقعة زواج شاب من ذوي متلازمة داون بمحافظة الشرقية، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مؤخرًا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الدور الرقابي والتنسيقي الذي يضطلع به المجلس، وسعيه الدائم لمتابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، بما يضمن حماية حقوقهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وفي تعليقها على الواقعة، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزام المجلس بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال آليات تشريعية ورقابية وتنسيقية، تعكس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مع ضمان المشاركة التامة ورفض جميع أشكال التمييز.
وشددت على ضرورة التعامل مع القضية بكل مهنية وجدية، مؤكدة أهمية احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم القانونية والاجتماعية، داعية إلى الالتزام بالحس الإنساني والخصوصية في التناول الإعلامي والمجتمعي.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمراره في متابعة مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية.