التخطيط:تعلن عن اتفاق شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات

شهد مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وحضر المؤتمر عدد كبير من مسؤولي الحكومة، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية، إلى جانب أطراف أخرى ذات صلة.

وخلال الفعاليات، تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات و200 ميجاوات/ساعة من تخزين البطاريات، باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار، والذي تطوره شركة "سكاتك" النرويجية، ويعد من مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء ضمن برنامج "نُوفّي". 

وسيمول المشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية في مصر، وبنك التنمية الأفريقي، بقيمة 479 مليون دولار.

كما وُقعت اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك لمشروع "شدوان" لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير بخليج السويس، باستثمارات أجنبية مباشرة تُقدّر بنحو مليار دولار.

وفي سياق آخر، وُقعت اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة "إيميا باور" الإماراتية لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على مستوى المرافق في مصر، ضمن مشروع "أبيدوس" للطاقة الشمسية، وهو أيضًا من مشروعات برنامج "نُوفّي".

وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركاء التنمية، تعمل على حشد التمويلات المبتكرة لدعم تنفيذ مشروعات "نُوفّي" وتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

 وأشارت إلى أنه منذ 2020 وحتى مايو 2025، تم تخصيص أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

وقعت الدكتورة رانيا المشاط اتفاقيات تعاون مع عدد من الاتحادات والغرف التجارية، من بينها اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية، وغيرها من الكيانات، بهدف تعميم استفادة القطاع الخاص من منصة "حافز" على مستوى المحافظات.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية، وتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود توسيع الاستفادة من خدمات منصة "حافز".

وأوضحت المشاط أن منصة "حافز" أُطلقت كآلية رقمية مبتكرة لدعم القطاع الخاص عبر تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، مشيرة إلى أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية، وجذبت نحو 18 ألف مستخدم، بينما استفادت منها أكثر من 700 شركة، كما أتاحت أكثر من ألف مناقصة ومبادرة تنموية في مصر و80 دولة أخرى.

واختتمت الوزيرة بأن المشروع يستهدف دعم جهود الدولة نحو اقتصاد أخضر ومستدام، وتمويل المشروعات الصناعية التي تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز من التنافسية ويحقق التنمية المستدامة.