
أعلن البرلمان الأوروبي استمرار الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا تخصيص دعم مالي يصل إلى 4 مليارات دولار لمشروعات تنموية واقتصادية في مصر.
ويأتي هذا الدعم في إطار الاتفاقيات الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والتعليم، والهجرة.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن مصر تُعد شريكًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تمثله من ثقل سياسي ودور استراتيجي في ملفات الأمن والهجرة والطاقة، موضحًا أن هذه الشراكة تعكس الثقة الأوروبية في استقرار الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار.
ومن المنتظر أن يتم توجيه هذا التمويل إلى عدد من المشروعات التنموية والبنية التحتية، في إطار دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع استمرار التنسيق بين الجانبين في الملفات ذات الأولوية المشتركة.