أول تحرك رسمي من إسبانيا لإيقاف الشراكة مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد اليوم الاثنين في بروكسل، اتخاذ خطوات فورية ضد إسرائيل، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية معها، وفرض حظر على تصدير الأسلحة إليها، بالإضافة إلى توقيع عقوبات فردية على الأطراف التي تعرقل حل الدولتين.

وقال ألباريس، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى مقر الاجتماع: "الإدانات لم تعد كافية لوقف الحرب اللاإنسانية في غزة. نحن بحاجة إلى أفعال. 

وتابع" سأقترح ثلاثة إجراءات واضحة: التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة، حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات على من يعرقل بشكل نهائي حل الدولتين"، وفقًا لما نقلته صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وبدأ وزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بحث الخيارات المتعلقة بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بهدف تقييم مدى التزامها ببنود الاتفاق في ما يخص حقوق الإنسان، على خلفية العمليات العسكرية الجارية في غزة والضفة الغربية. ومن غير المتوقع أن يصدر قرار حاسم بشأن المراجعة في هذا الاجتماع.

وأشارت مراجعة أعدتها دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى وجود "مؤشرات" على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان، بما يخالف اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد ألباريس أن "وقت التصريحات قد انتهى"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالشجاعة واتخاذ خطوات ملموسة، في ضوء نتائج تقرير المراجعة الأخير.

وفي السياق ذاته، طالبت تسع دول أوروبية مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس، بوقف التعاون التجاري مع إسرائيل، والعمل على إيجاد بدائل للتعاملات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.