المصرف المتحد يستعرض تجربته الرائدة في التقاضي الإلكتروني بملتقي التجارب والممارسات الادارية الناجحة

شارك المصرف المتحد، أمس، في ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة الذي انعقد في القاهرة تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية"، بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الملتقى يدعم استراتيجية "مصر الرقمية"

جاء الملتقى في إطار دعم استراتيجية "مصر الرقمية"، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى الشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة.

عرض تجربة المصرف المتحد في التحول الرقمي القضائي

وخلال الجلسة الثانية من الملتقى، قدم محمد ممدوح – كبير المحامين ومدير إدارة التقاضي الإلكتروني بالمصرف – عرضًا شاملاً بعنوان: "كيف أعاد التحول الرقمي تشكيل منظومة التقاضي داخل القطاع القانوني بالمصرف المتحد".

وأوضح أن المصرف بدأ تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني بالكامل منذ عام 2022، ليصبح أول بنك مصري يُفعّل هذا النظام أمام المحاكم الاقتصادية بشكل شامل.

إجراءات رقمية متكاملة دون الحضور للمحكمة

شملت المنظومة الرقمية داخل المصرف جميع مراحل التقاضي، من:

• رفع الدعاوى إلكترونيًا

• دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان

• حضور الجلسات عبر الفيديو كونفرانس

• رفع المستندات وتقديم الدفاع إلكترونيًا

• استلام الأحكام دون التوجه للمحكمة

وذلك ضمن رؤية تسعى إلى تيسير الإجراءات وتقليل التكاليف وتعزيز كفاءة الأداء القانوني.

13 فائدة لتحول المصرف المتحد إلى التقاضي الإلكتروني

حدد محمد ممدوح 13 ميزة رئيسية للنظام الجديد، منها:

• تبسيط الإجراءات القضائية

• خفض التكلفة والازدحام

• تعزيز الشفافية

• تحسين الأرشفة القانونية

• مرونة أكبر للمحامين والإدارات

• تعزيز الحوكمة القضائية

أشرف القاضي: العدالة الذكية ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصري

وفي تعليقه على مشاركة المصرف، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التجربة تعكس نموذجًا ناجحًا في دمج التكنولوجيا بالعدالة، مؤكدًا أن المصرف بات من رواد التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم نموذج العدالة الذكية، ويُعزز ثقة المستثمرين في البيئة القضائية والاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

دعوة لتطوير بنية تحتية وتشريعات داعمة للذكاء الاصطناعي

أكد القاضي على أهمية دمج التكنولوجيا في المنظومة القضائية والإدارية للدولة، مطالبًا بتطوير بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار قانوني وأخلاقي واضح لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة، بما يضمن حوكمة فعالة وعدالة مستدامة