"النيابة العامة تلاحق مروّجي الشائعات بعد تداول أكاذيب عن استقالة أحد أعضائها وضبطه بمخدرات

رصدت النيابة العامة تداول عدد من الصفحات والمواقع عبر منصات التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة تدّعي إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وزعمت ضبطه برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.
النيابة العامة: لا صحة لما تم تداوله
أكدت النيابة العامة في بيان رسمي عدم صحة هذه المزاعم، نافية جملة وتفصيلًا ما تم تداوله من معلومات ملفقة، مشددة على أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
توجيه النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية حازمة
وجه المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يقفون خلف نشر وترويج هذه الأخبار الكاذبة، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
ضبط عدد من المتورطين وتكليف بتتبع باقي الحسابات
تمكنت النيابة العامة من تحديد عدد من المسؤولين عن نشر وإعادة نشر هذه الشائعات، وأصدرت قرارات بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا. كما تم تكليف إدارة الرصد الإلكتروني بمواصلة تتبع بقية الحسابات لتحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
رسالة تحذيرية من النيابة العامة
تؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بالتصدي لأي محاولات للإساءة إلى أعضائها أو نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة، مشيرة إلى أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من تسوّل له نفسه نشر الأكاذيب أو الإضرار بسمعة المؤسسات العدلية.