الرقابة المالية توجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث المنوفية

وجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لكل حالة وفاة في حادث المنوفية الأليم الذي وقع صباح الجمعة، وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر عن رئيس الجمهورية.

وأعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، سائلًا الله أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما ناشد رئيس الهيئة أسر الضحايا بسرعة التوجه إلى المجمعة لاستكمال إجراءات صرف التعويضات، مشددًا على ضرورة تسهيل كافة الخطوات أمام الأهالي، وتقديم الدعم اللازم لاستيفاء المستندات المطلوبة دون أي تعقيدات.

وتنص وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة على صرف 100 ألف جنيه تعويضًا في حالات الوفاة، فيما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي.

وأكد مسؤولو المجمعة استعدادهم الكامل للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين والرد على استفساراتهم، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وصرف مستحقاتهم التأمينية، على أن يتم ذلك فور استلام المستندات المطلوبة، والانتهاء من تحديد الوصف القانوني للحادث من قبل النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

وفي إطار حرص الهيئة على ضمان صرف التعويضات في أسرع وقت، وجّه الدكتور محمد فريد مسؤولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث بشكل مباشر، والتعاون الكامل مع الأهالي، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان حصول المتضررين على حقوقهم دون تأخير.