لميس الحديدي عن حادث المنوفية: اختفاء الحكومة لغز "فيديو"

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.

وجع الحكايات على طريق الموت في المنوفية

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”،:" وجع وحكايات في حادثة الأمس، لكن بعد الوجع محتاجين حد يجاوب على سؤالنا: مين المسؤول؟ هنحاسب مين ؟ هل فيه حد هيتحاسب ولا هتعدي بس سواق ومخدرات؟ صحيح فيه سواق ومخدرات وده واقع أثبتته النيابة وسلوكيات، لكن المرة دي طريق الموت حاضر. كل نواب المنوفية عارفين إن اسمه طريق الموت، وكل أهالي منوف عارفين ده."

وأوضحت:""قولا واحدًا، ومنتظرين لجنة ستخرج نتائج التحقيقات، لكن مبدئيًا كده، أكيد الطريق سبب رئيسي في الكارثة لأن كل يوم فيه حادثة."

وأردفت:"حادثة امبارح مش ممكن تخلص بنفس الطريقة اللي فاتت، زي سواق المعدية، وزي عمال الغاز اللي ركبوا المواسير غلط وانفجرت في أكتوبر."

هنحاسب مين؟

وتساءلت:"هنحاسب مين؟ في الحوادث الكبيرة لازم نعرف نحاسب مين؟ المحاسبة لازم تكون بحجم الكارثة علشان تمنع التكرار. علشان الناس العادية اللي بتاخد يومية 130 جنيه لما تلاقي حد بيتحاسب تعرف إن حياتهم مش رخيصة وإن دمهم ما راحش هدر، ويعرف المسؤول إنه هيتحاسب. ده حق الناس، ولازم الشركة القائمة على الطريق تتحاسب، والشركات اللي شغالة من الباطن تتحاسب برضه. وهسيب ده لتقدير الدولة، وأنا واثقة في عدلها وفي تقييمها وفي أجهزتنا."

وأوضحت:"حق الناس إن ده مايتكررش، وإنهم يشوفوا حد بيتحاسب علشان نارهم تطفي. لازم حد يتحمل المسؤولية في الخير والشر، في الإنجاز والخطأ، ده الطبيعي."

وانتقدت كلاً من الحكومة والنواب قائلة:"فيه مسؤولية سياسية، ونواب المنطقة عارفين ده من زمان. ليه دلوقتي صوتكم طلع علشان فيه انتخابات؟ والمحافظ عارف إن ده طريق الموت. كنت فين يا سيادة المحافظ؟ يادوب راح العزا، كتر خيره."

أما عن الحكومة فقالت:"الحكومة عارفة إن ده طريق الموت. طيب ليه مش من الأولويات؟ عارفين إن فيه جدول أولويات في الطرق، وده طريق مهم عليه حركة كبيرة وبيعدي عليه ناس غلابة. أهم من المشروعات اللي مش بيركبها حد واللي مش مثبت جدواها. طرق الناس وحياة الناس أهم."

توجيهات الرئيس السيسي

وعن صمت الحكومة قالت:"الحكومة فين؟ لغز الألغاز! صحيح وزيرة التضامن قامت بدورها، لكن الحكومة اختفت! دست على زرار واختفت؟ ورئيس الوزراء كان عنده جولة في أحد المصانع ولقاءات وما قالش ولا كلمة تعزية واحدة. أنا شخصيًا مستغربة ده، وأنا أعرفه كويس وأعرف مشاعره. مستغربة ليه ما قدمش واجب العزاء؟"

وأشادت بتوجيهات الرئيس السيسي التي وصفتها بالمباشرة والصارمة، قائلة:"الرئيس السيسي هو اللي وجه بواجب التعازي ورفع قيمة التعويضات، والجزء الأهم في حديثه اللي اتكلم فيه عن صيانة الطريق. الرئيس شاور على الطريق وصيانته، ورسالته إن الوضع ده ماينفعش يكمل، وده أمر مهم.

بيان النيابة العامة بشأن حادث الطريق الإقليمي

وفي إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.

وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.

وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

سرعة صرف تعويضات الضحايا

وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.

كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.

وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.