
وحدات سكنية
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنه يوجّه الشكر لمجلس النواب على شجاعته في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل إرثًا ثقيلًا، وأن ملاحظات النواب خلال المناقشات كانت محل تقدير كبير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
وأكد الوزير أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيعمل على إعداد حصر دقيق لعدد الوحدات المؤجرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على الحالة الاجتماعية لكل مستأجر، ومعرفة الوحدات المغلقة أو من يمتلكون وحدات بديلة.
وأضاف: "لن نسمح أبدًا بطرد أي مواطن من سكنه، وسنراعي الظروف الاجتماعية والقيمة الإيجارية التي كان يدفعها، لتوفير البدائل المناسبة عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي".
وأشار الشربيني إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي متاح ويشهد تطورًا كبيرًا، داعيًا إلى التركيز على النقاط الإيجابية بدلًا من جلد الذات.
ولفت إلى أنه تم طرح 78 ألف وحدة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى 15 ألف وحدة في منتصف مايو، وأنه سيتم طرح 100 ألف وحدة إضافية في يوليو 2025 ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومنخفضي الدخل.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروعات الإسكان الجديدة تمثل بدائل آمنة للعشوائيات، وأن الحكومة تتفهم وتُقدّر التخوفات المطروحة، مشددًا على أن الدولة قادرة على تجاوز هذه المرحلة ووضع حلول عادلة لقضية الإيجار القديم.