
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية والدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك من حيث المبدأ.
ويأتي هذا التعديل استجابةً للتطورات المهنية والعلمية في القطاع الصحي، وتنفيذًا لنص المادة 18 من الدستور، التي تُلزم الدولة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، بما يعزز كفاءة النظام الصحي ويحقق العدالة بين مختلف الفئات الطبية.
وتوسّعت التعديلات لتشمل فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وكذلك خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية بمسمياتها المختلفة، بما يضمن مساواتهم وظيفيًا وماليًا مع زملائهم في المهن الطبية الأخرى.
وتضمّن مشروع القانون زيادة في الحوافز والبدلات، من بينها حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي، وبدل مخاطر بقيمة 2000 جنيه شهريًا للأطباء البشريين، و1500 جنيه لأخصائيي التكنولوجيا الصحية التطبيقية، بالإضافة إلى تحديد عدد النوبتجيات والمقابل المالي لها وفقًا لكل فئة.
كما نصّ المشروع على إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 لدمج أحكامه ضمن القانون الجديد، واستبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، تنفيذًا للقانون رقم 151 لسنة 2019، بما يحقق توحيدًا تشريعيًا وتنظيميًا للجهات المعنية بالدواء.