هل تتأثر أسعار العقارات في مصر بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم؟

حذر المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، من تداعيات محتملة لتعديل قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن أي تحرك تشريعي في هذا الملف قد يُحدث اضطرابًا واضحًا في السوق العقاري المصري، الذي يتّسم بحساسية شديدة تجاه التغييرات القانونية.

تأثير مباشر على السوق والأسعار

وأوضح سعد الدين، في تصريحات إعلامية لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن تحرير بعض الوحدات من قيود الإيجار القديم قد يساهم في توسيع حجم المعروض، لكنه في المقابل قد يرفع من توقعات الملاك حول العوائد الإيجارية، مما يخلق حالة من الترقب والقلق قد تؤثر على الأسعار وحركة البيع والشراء، سواء بالارتفاع أو بإعادة رسم خريطة السوق من جديد.

وتطرق سعد الدين إلى التعديلات الأخيرة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، والتي رُفعت إلى 14% على بعض أنشطة المقاولات، مؤكدًا أن تأثيرها على أسعار الوحدات السكنية سيكون محدودًا، إذ لا تتجاوز نسبتها 1% من السعر النهائي للوحدة، لكونها تطبق فقط على خدمات التوريد والتركيب دون أن تشمل سعر العقار نفسه.

دعوة لاستقرار تشريعي وتوازن حذر

وشدد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري على أهمية الاستقرار التشريعي كشرط أساسي لنمو سوق العقارات بشكل صحي ومستدام، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بحذر بالغ، حتى لا تؤدي القرارات المفاجئة إلى ارتباك السوق أو عزوف المستثمرين.