بعد موافقة البرلمان...أول تحرك من وزارة الإسكان بشأن المتضررين من قانون الإيجارات القديمة

أعلنت وزارة الإسكان عن تدشين موقع إلكتروني جديد لتسجيل طلبات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون في جلسته العامة. الموقع يُعد الأداة الرسمية لحصر المتقدمين للحصول على سكن بديل بعد انتهاء فترة السماح القانونية البالغة 7 سنوات، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.

توفير سكن بديل للمستأجرين

قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة وضعت ثلاث آليات واضحة لتوفير سكن بديل للمستأجرين، وهي: الإيجار المدعوم بناءً على دخل الأسرة، أو الإيجار التمليكي الممتد لمدة تصل إلى 30 سنة، أو الشقق بنظام التمويل العقاري، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أي أسرة دون بديل مناسب.

وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في تجهيز وحدات سكنية بمستويات متعددة، تشمل وحدات لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، إلى جانب وحدات فاخرة تتناسب مع الفئات الأعلى دخلًا. ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستتم وفقًا للحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر، مشيرًا إلى أن المهلة الممنوحة قبل تنفيذ الإخلاءات كافية لتسليم كل الوحدات المخططة.

الفئات الأولى بالرعاية

ومن المقرر أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد نموذجًا لتحديد رغبة المستأجر، مع استبيان لتحديد ما إذا كان ضمن الفئات الأولى بالرعاية. وبناءً على ذلك، سيتم توجيه الدعم المناسب من خلال صندوق خاص ستنشئه الحكومة لهذا الغرض، وستُستخدم فيه بيانات موثقة مثل كشوفات «تكافل وكرامة» وبرامج المعاشات والمساعدات الاجتماعية.

مصدر مسؤول في الوزارة كشف أن تحديد القيم الإيجارية الجديدة سيكون وفقًا للدخل المُسجل لدى الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل الفرق بين قيمة الإيجار الفعلية وما يستطيع المستأجر تحمّله، دعمًا للفئات محدودة الدخل.

التعديلات الجديدة للقانون، التي أثارت انقسامًا حادًا تحت قبة البرلمان وخارجها، جاءت بعد سنوات من الجدل حول جدوى استمرار عقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني. وقد شهدت جلسة اليوم انسحاب عدد من النواب اعتراضًا على بعض البنود، إلا أن المجلس أقر المشروع بشكل نهائي.