
أوضح الخبير المروري، اللواء أحمد هشام، إن ارتفاع معدلات الحوادث على الطرق المصرية يعود بالأساس إلى خلل في أحد أضلاع منظومة المرور، سواء قائد المركبة، أو المركبة نفسها، أو المشاة، أو شبكة الطرق بما عليها من علامات.
وقال اللواء أحمد هشام، عبر قناة صدى البلد، أن الدولة عالجت ضلع «البنية التحتية» منذ 2014، فأنشأت 7300 كيلومتر من الطرق الجديدة وطوّرت ورفعت كفاءة 6000 كيلومتر أخرى، إلى جانب تشييد وتحديث 1300 كوبري ونفق، ما دفع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق إلى القفز من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2024، مع استهداف المركز 12 بحلول 2030.
وشدّد اللواء هشام على أن «الثقافة المرورية» لدى السائقين، ولا سيما سائقي النقل الثقيل والمقطورات، تظل العامل الحاسم في حوادث الطرق، لافتا إلى إن أغلب سائقي الشاحنات يسعون لزيادة عدد الرحلات اليومية لتحقيق مكاسب مالية أكبر، متجاهلين الصيانة الدورية وضوابط السلامة.
كما أشار إلى أن الإطارات الملساء والحمولات الزائدة تسببت أخيرًا في حوادث مروّعة، منها حادث الشاحنة التي أودى بحياة 18 فتاة، وحادث الميكروباص الذي ارتفعت حصيلته إلى 10 وفيات و11 مصابًا.
وأضاف الخبير المروري ضرورة تخصيص حارة خرسانية مستقلة لسيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة، مع إنشاء موازين ثابتة ومتحركة لضبط الحمولات، وزيادة الأكمنة المرورية المزودة بمندوبين من وزارة الصحة للكشف على السائقين وضبط متعاطي المواد المخدرة أو المسكرة.
وتابع قائلا أن وزارة النقل بدأت تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بإغلاق جزئي للطريق الدائري الإقليمي وتوفير طرق بديلة، بهدف إعادة تأهيله وتدعيم إجراءات السلامة عليه.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحل يتطلب تكامل الجهود: التزام السائقين، وصيانة دورية للمركبات، ورقابة صارمة على الحمولات، فضلًا عن استمرار الاستثمار في رفع جودة الطرق، حتى تنعكس مؤشرات البنية التحتية المتقدمة في تراجع ملموس لحوادث السير.