منذ 2011.. البورصة المصرية تعلق التداول لأول مرة بعد حريق سنترال رمسيس

أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة التداول اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011، بسبب مشكلات تقنية ناتجة عن اضطرابات في شبكات الاتصالات عقب الحريق الذي اندلع أمس في سنترال رمسيس بالقاهرة، أحد المراكز الحيوية للبنية التحتية الرقمية في البلاد.

وقالت البورصة في بيان رسمي: "على الرغم من الجهود المكثفة للتوصل إلى حل سريع، لم تستقر الاتصالات بين شركات السمسرة ومنظومة التداول الإلكتروني، مما دفعنا إلى تعليق الجلسة حفاظًا على مصلحة المستثمرين وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين".

وأضاف البيان أن البورصة تتابع تطورات الوضع عن كثب بالتنسيق مع شركات الوساطة والجهات الفنية، مؤكدة أن استئناف التداول سيتم فور التأكد من استقرار الشبكات وجاهزية النظام بالكامل".

وأكمل البيان" وقد تسببت تداعيات الحريق في تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات، ما أعاق قدرة شركات السمسرة على تنفيذ العمليات عبر النظام الإلكتروني.

ورغم تفعيل قاعة تداول بديلة في المنطقة التكنولوجية بالقرية الذكية، إلا أن عددًا من شركات الوساطة لم تتمكن من استعادة نشاطها بسرعة، وهو ما خلق خللاً في تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

 علّق أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات صحفية، على القرار قائلًا: "الإلغاء كان أفضل من تشغيل السوق في ظل تعطل شاشات الأسعار وعدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين"، في إشارة إلى توقف الموقع الرسمي للبورصة وتعطل بث الأسعار اللحظية.

يُذكر أن آخر مرة تم فيها تعليق التداول في البورصة المصرية تعود إلى أحداث ثورة يناير 2011، عندما توقفت التعاملات لمدة سبعة أسابيع بسبب اضطرابات سياسية واقتصادية.

وقد يؤدي تعليق التداول في سوق يبلغ إجمالي رأسماله السوقي نحو 1.5 تريليون جنيه (ما يعادل 31.25 مليار دولار) إلى هزة مؤقتة في ثقة المستثمرين، خاصة مع احتمالية تأجيل تنفيذ أوامر البيع والشراء، وهو ما قد يُحدث ضغوطًا على المؤشرات فور استئناف الجلسات.