مدبولي: قانون الإيجار القديم سيُطبّق بتوازن.. والدولة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة للمستحقين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لامتداده التاريخي لأكثر من 60 عامًا، وتعدد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به، مشيرًا إلى أن البرلمان شهد نقاشات مطولة حوله، وسط مطالبات بضرورة إصدار قانون يُحقق التوازن العادل بين جميع الأطراف المعنية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة حريصة على صياغة قانون يراعي الجوانب الإنسانية، ولا يُلحق الضرر بأي طرف، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل من المستأجرين الأصليين، الذين قد يواجهون صعوبة في توفير سكن بديل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الإسكان ستقدم، خلال شهر من صدور القانون، تصورًا متكاملًا للضوابط التي ستُطبق لحماية حقوق المستأجرين الأصليين، مع التأكيد على أن الدولة لن تبدأ في تنفيذ القانون فعليًا إلا بعد توفير بدائل مناسبة للسكان المتأثرين.

كما شدد مدبولي على التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة قبل انتهاء المهلة المقررة لتطبيق القانون الجديد، والتي تبلغ 7 سنوات، موضحًا أن الدولة تمتلك تجربة ناجحة في تنفيذ برامج الإسكان، حيث تمكنت من حل أزمة نحو 300 ألف وحدة في مناطق غير آمنة.

وكشف رئيس الوزراء عن توجيهه لوزير الإسكان بسرعة البدء في تنفيذ برنامج خاص ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين، مع منحهم الأولوية الكاملة سواء سبق لهم الاستفادة من مشروعات الدولة أم لا. وأوضح أن الوحدات ستُطرح بنظام الإيجار، أو الإيجار التمويلي، أو عبر التمويل العقاري، كما سيتم تلبية رغبات المواطنين الراغبين في وحدات بمستوى أعلى من الإسكان الاجتماعي مع الاحتفاظ بأولويتهم.