
واصلت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة الحريق الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث انتقل صباح اليوم الأربعاء، فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة لإجراء معاينة شاملة للمبنى، شملت كافة الطوابق والملحقات، مع توثيق الأضرار وآثار الحريق التي لحقت بالبنية الإنشائية والتجهيزات التقنية.
وأمرت النيابة بالتحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين التابعة لها، كما قررت ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة، لفحص أنظمة الشبكات وخوادم البيانات والمولدات والبطاريات داخل المبنى، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للأكواد الفنية والمعايير المعمول بها في هذا النوع من المنشآت الحيوية.
كما قررت النيابة العامة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لإجراء معاينة إنشائية للمباني المتضررة وتقييم مدى سلامتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي السياق ذاته، كلفت النيابة العامة قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بإعداد تقرير شامل حول مدى التزام المبنى باشتراطات الوقاية من الحريق وخضوعه للصيانة الدورية، كما ندبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع وفحص كافة الآثار المادية في محيط الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.