
أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية مرنة في قطاع الاتصالات، تعتمد على مراكز "سنترالات" متعددة وليست على نقطة مركزية واحدة.
وأوضح أن هذه البنية كانت عاملاً مهماً في الحد من تأثير حادث سنترال رمسيس الذي وقع مؤخراً.
استثمارات ضخمة في تطوير منظومة الاتصالات
في مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، أشار الحمصاني إلى أن الدولة المصرية استثمرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الاتصالات، وهو ما أتاح لها القدرة على تنفيذ خطة بديلة بسرعة فور وقوع الحادث.
شملت هذه الخطة نقل البيانات جزئياً ومن ثم كلياً إلى سنترالات أخرى، مما ضَمِن استمرارية الخدمة وعدم انقطاع الاتصال بالعالم الخارجي.
استمرارية الخدمة رغم الحادث
أضاف الحمصاني أن الحادث كشف عن أهمية الاستثمارات التي تم القيام بها في قطاع الاتصالات، حيث أوضح أن الخدمة لم تنقطع بالكامل رغم حدوث بعض التوقفات الجزئية في بعض الشبكات.
ولفت إلى أن المواطنين تمكنوا من استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل، مما يدل على استمرار الحد الأدنى من الخدمات رغم تعطل سنترال رمسيس.
مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة في المنشآت الحيوية
فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، أكد الحمصاني أن الحكومة المصرية، وبتوجيه من رئيس الجمهورية، ستقوم بإجراء مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة الخاصة بـ البنية التحتية في المنشآت الحيوية. الهدف من هذه المراجعة هو ضمان الجاهزية وسرعة التعامل مع أي طارئ في المستقبل.
استعادة الخدمات في وقت قياسي
كشف الحمصاني عن أنه تم استعادة الخدمات في المناطق المحيطة بـ سنترال رمسيس خلال ساعات قليلة من الحادث. وأشاد بكفاءة فرق الدعم الفني التي تعاملت مع الموقف بسرعة واحترافية.