قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مُكتمل ومُتفق عليه.. فلماذا لا يصدر حتى الآن؟

أعرب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن استيائه من التأخير المطول وغير المبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، رغم الانتهاء من صياغته والتوافق عليه بين جميع الطوائف المسيحية في مصر، واعتبر أن هذا الملف لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، نظرًا لما يحمله من أهمية مجتمعية وتشريعية ملحّة.

وأكد البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" عبر قناة صدى البلد، أن مشروع القانون مرّ بكل المراحل المطلوبة، بداية من الإعداد المشترك بين الكنائس، مرورًا بمراجعته داخل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، وصولاً إلى حوار مجتمعي شامل، نتج عنه بعض التعديلات البسيطة التي تم التوافق عليها، وأعيدت المسودة بعدها إلى الوزارة دون اعتراض من أي طرف.

وأوضح النائب أن تأخر إصدار القانون أدى إلى تفاقم مشكلات اجتماعية وإنسانية تواجه مئات الأسر المسيحية، خصوصًا في قضايا مثل الطلاق، والزواج الثاني، والإرث، في ظل غياب إطار قانوني موحّد. كما أشار إلى أن الاعتماد الحالي على المبادئ العامة للديانة المسيحية دون نصوص قانونية محددة، خلق تفاوتًا في التفسير والتطبيق بين الطوائف المختلفة.

وأضاف البياضي أن المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014 منحت المواطنين غير المسلمين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يفتح المجال لتشريع هذا القانون دون تعارض مع المادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون المرتقب لا يُعد مجرد مطلب تشريعي، بل هو قضية إنسانية عاجلة تمس حياة واستقرار آلاف الأسر، مؤكدًا أن غياب هذا التشريع يمثل ثغرة كبيرة في العدالة يجب سدّها في أقرب وقت ممكن.