22.4 مليار جنيه إيرادات مستهدفة و17 مليار رأس مال مدفوع: خطة تحديث شاملة لشركات القابضة الكيماوية
ترأس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب مجلس إدارة الشركة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
مستهدفات مالية طموحة:
22.4 مليار جنيه إيرادات و7.1 مليار جنيه صافي ربح
استعرض عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، الموازنة التقديرية الجديدة التي تستهدف:
إيرادات: 22.4 مليار جنيه
صافي ربح: 7.1 مليار جنيه
صادرات: 10.3 مليار جنيه
وأكد أن هذه الأرقام تأتي في إطار الاستراتيجية العامة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
مشروعات توسعية وشراكات مع القطاع الخاص
أكد الوزير محمد شيمي أن هناك خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، تشمل:
إدخال تكنولوجيا حديثة
تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
تحسين السياسات التسويقية وتوسيع الأسواق الخارجية
تطوير الكوادر البشرية وتحفيز العاملين
الالتزام بالجودة والاستدامة البيئية
كما شدد على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استراتيجية، ونقل وتوطين التكنولوجيا.
دعم الملاءة المالية: زيادة رأس المال إلى 17 مليار جنيه
أقرت الجمعية العامة غير العادية:
زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات إلى 18 مليار جنيه
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات إلى 17 مليار جنيه
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الملاءة المالية للشركة القابضة، بما يمكنها من تمويل خططها التوسعية والاستثمارية بكفاءة.
أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاعات الأسمدة والكيماويات
استعرض مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الصناعية المهمة، أبرزها:
مصنعان جديدان لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما
تشغيل مصنع الفيروسيليكون المعاد تأهيله بعد توقف 5 سنوات
إحياء شركة الدلتا للأسمدة عبر إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا
مشروع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص
إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات
إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)
تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين
إدخال منتجات جديدة مثل فلنكات القطارات وتيل الفرامل بشركتي "سيجوارت" و"اليايات"
وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز مساهمة الشركات التابعة في الاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد
أكد الوزير شيمي أن الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة، يمثلان مرتكزين رئيسيين في الموازنة الجديدة، مشددًا على ضرورة:
الالتزام بالمعايير البيئية والصحية والمهنية
تطبيق الصيانة الوقائية والدورية
تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة