البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم

وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون جديد مع وزارة التربية والتعليم، يهدف إلى ميكنة عمليات الدفع الخاصة بمجموعة مدارس مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك استكمالاً لمنظومة الدفع الإلكتروني بمبادرة "أبناؤنا في الخارج" ومدارس النيل التابعة للوزارة، بهدف تسهيل عمليات التحصيل الإلكتروني وتوفير قنوات سداد إلكترونية ميسّرة للمواطنين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير، إلى جانب كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك، وهيثم زكي، رئيس القنوات البديلة، وفرق العمل المختصة من الجانبين.

وأعربت سهى التركي عن تقديرها لهذه الشراكة، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم تُعد من أبرز الجهات الخدمية في مصر وتخدم شريحة واسعة من المواطنين، مما يتماشى مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في توسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، ودعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن بهاء الدين عن اعتزاز الوزارة باستمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري، باعتباره من أبرز المؤسسات المالية في مجال الدفع الرقمي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعميم منظومة المدفوعات الإلكترونية بكافة وحداتها في أنحاء الجمهورية، بما يُسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.

وأوضح كريم سوس أن هذا التعاون يمثل امتداداً للشراكات الناجحة السابقة مع الوزارة، ويهدف إلى تسهيل عمليات الدفع والتحصيل عبر حلول إلكترونية فعّالة، في إطار دعم جهود الدولة نحو تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتقديم خدمات ميسّرة للمواطنين.

وأشار هيثم زكي إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم حزمة متنوعة من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، منها خدمات الدفع عبر الإنترنت على مدار الساعة، واستخدام أجهزة نقاط البيع (POS)، ورموز الاستجابة السريعة (QR Code)، بالإضافة إلى خدمات CPS للمدفوعات الحكومية الخاصة بكبرى الشركات، وخدمات صرف المرتبات للعاملين بالمدارس، إلى جانب تزويد بعض المدارس التابعة لمشروع الشراكة بماكينات الصراف الآلي (ATM)، بما يُعزز دمج القطاع التعليمي في المنظومة المصرفية ويُسهّل تقديم خدمات مالية متكاملة مثل القروض الشخصية وخدمات الرواتب.