
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، الثلاثاء، عن إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي كان قد سمح برفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، كإجراء استثنائي مؤقت.
وبموجب القرار الجديد، عاد الحد الأقصى المسموح به يوميًا للسحب النقدي من فروع البنوك إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وذلك اعتبارًا من اليوم.
وأكد البنك المركزي في بيانه ضرورة التزام جميع البنوك العاملة في السوق المصرية بتطبيق القرار فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تنظيم عمليات السحب وفق الضوابط المحددة.
ويأتي هذا التعديل في إطار توجهات البنك المركزي لإعادة ضبط السيولة النقدية وتنظيم التعاملات المصرفية بما يتماشى مع السياسات النقدية المستقرة والمستهدفة خلال الفترة المقبلة.