
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات التضخم الرسمية أظهرت تراجعًا واضحًا، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرارها في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع أسعار السلع والخدمات بشكل يومي لضمان التوازن في السوق المحلي.
وخلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى تقرير صادر عن أحد المعاهد الدولية المرموقة، والذي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود حتى في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، وتحديدًا الحرب بين إيران وإسرائيل. ولفت إلى أن التقرير أبرز مرونة سعر الصرف في مصر، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب واستقرار المناخ الاقتصادي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن جميع سفن "تغييز" قد دخلت الخدمة بالفعل، وتم ربطها بوزارة البترول، لتتمكن من ضخ الغاز في الشبكة القومية وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة في أي وقت. وكشف عن وجود سفينتين مخصصتين لهذا الغرض، إحداهما في ميناء الإسكندرية والأخرى في العقبة.
كما أكد مدبولي أنه تم تسديد أكثر من مليار دولار من المديونيات المتراكمة في قطاع البترول، وذلك ضمن خطة حكومية شاملة لتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي بما يحقق الاستدامة ويُعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن مؤتمر التعدين الأخير شهد توقيع اتفاقيتين مهمتين للتنقيب عن الذهب، بين وزارة البترول وشركتين دوليتين، من بينها ثاني أكبر شركة على مستوى العالم في إنتاج الذهب، والتي أجرت دراسات موسعة تؤكد جاذبية السوق المصري للاستثمارات في قطاع التعدين.