هاني جنينة: سنرصد استقرار في الدخل النقدي للمواطنين خلال السنوات المقبلة "فيديو"

قال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بـ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات والمراجعة الرابعة تمت بنجاح، مشيرا إلى أننا سنرصد استقرار في الدخل النقدي للمواطنين خلال السنوات المقبلة.

الانتهاء من المراجعة الرابعة لصندوق النقد

وأوضح هاني جنينه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أننا انتهينا من المراجعة الرابعة لصندوق النقد والبرنامج قيمته 8 مليار دولار مقسمين إلى 8 مراجعات، مضيفا: «خلصنا منهم 4 مراجعات تمت بنجاح والصندوق بمبدأ الشفافية يعرض التفاصيل لما تم في المراجعات السابقة».

وأضاف هاني جنينه، أن مصر يتبقى لها خلال الشهور القليلة المقبلة مراجعتين الخامسة والسادسة فقط، موضحا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر يعالج 3 قضايا، لافتا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن التضخم ينخفض ويصل إلى 13% والسنة القادمة قد ينكسر تحت 10% وهذه المعدلات لم تحدث في مصر منذ 3 سنوات ومؤشرات ايجابية.

تقرير صندوق النقد بشأن الاقتصاد 

أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا، توقع خلاله أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

وقال الصندوق في البيان التفصيلي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد، إن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليها.

تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 0.6 مليار دولار فقط.

وأكد صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بعد أن سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، بحسب تقرير صندوق النقد الصادر اليوم.

وأضاف الصندوق في البيان التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق القرض، أنه منذ مارس 2024 وتوحيد سعر الصرف، لم يُبلغ المشاركون في السوق عن أي مشكلات كبيرة تتعلق بإمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية خلال الاجتماعات مع بعثة الصندوق، مشيرًا إلى أن البنوك نجحت في تلبية جميع طلبات الاستيراد، ولا توجد تراكمات في الطلب على العملات الأجنبية بالبنوك.

وأكد الصندوق أنه منذ تحرير سعر الصرف، لم يتدخل البنك المركزي في سوق صرف العملات الأجنبية إلا في بعض الحالات الاستثنائية بغرض زيادة الاحتياطي النقدي.

وتوقع الصندوق أن يتعرض الجنيه للتراجع على المدى القصير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، وذلك بالرغم من الارتفاعات التي حدثت في قيمته مع زيادة التدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة.