إيران تشترط "اتفاقًا عادلًا" لاستئناف المفاوضات النووية وترفض سياسة التهديد الأوروبية

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن استئناف جولة جديدة من المفاوضات بشأن الملف النووي لن يكون ممكنًا إلا إذا أبدى الطرف المقابل "استعدادًا حقيقيًا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن قائم على المصالح المتبادلة".

تصريحات عراقجي جاءت ردًا على تحذير أطلقته الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، التي هددت بإعادة فرض العقوبات على طهران في حال لم تُستأنف المحادثات النووية بحلول نهاية أغسطس، ولم تُتخذ خطوات ملموسة بهذا الشأن.

وشهد يوم الخميس الماضي أول اتصال هاتفي بين عراقجي ونظرائه من الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، منذ تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية منتصف يونيو استهدفت منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ونشر عراقجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أنه أبلغ وزراء الترويكا الأوروبية بأن الولايات المتحدة قد قالت أن إيران هي من انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد مفاوضات استمرت عامين بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وأن واشنطن أيضًا هي من غادرت طاولة المفاوضات في يونيو الماضي، مفضلة الخيار العسكري على الحوار.

وأضاف: "إذا كانت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي يرغبون في أداء دور بنّاء، فعليهم أن يتصرفوا بمسؤولية، ويتخلوا عن سياسات التهديد والضغط، بما في ذلك التلويح بتفعيل آلية (سناب باك)، التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي".

وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، أو لعقد لقاء بين عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مؤكدة أن العودة إلى طاولة التفاوض مشروطة بوجود "جدية حقيقية" من الجانب الأمريكي.