سبب انخفاض صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الربع الأول من 2025

أعلن المهندس رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بإحدى شركات الحديد والصلب، عن انخفاض ملحوظ في صادرات مصر من الحديد خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة ضغوط تجارية خارجية وتشديد القيود الجمركية، مما أثر بشكل كبير على حركة التصدير.

وأوضح صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا الشامي في برنامج "تعمير" عبر قناة ON، أن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع تتمثل في قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الإغراق، خاصة على منتجات المسطحات، والتي انخفضت صادراتها بنسبة تقارب 50%. أما منتجات الأطوال، مثل حديد التسليح، فقد حافظت على قدر من التماسك في حجم التصدير خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن التحديات الكبرى قد تتجلى بصورة أوضح خلال الربعين الثاني والثالث من العام، خاصة بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد المصري من 25% إلى 50%، إلى جانب فتح تحقيقات بشأن شُبهات دعم حكومي، وهو ما يزيد من الضغوط على المصدرين المصريين. كما قام الاتحاد الأوروبي بمراجعة حصص التوريد المخصصة لمصر سلبًا، مما زاد من القيود المفروضة على حركة الصادرات.

وأكد المهندس رامي صالح أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليًا موجة من التراجع عن مبادئ العولمة، ما أدى إلى تضييق فرص التصدير وتزاحم الشركات العالمية في البحث عن أسواق بديلة، وسط تصاعد في سياسات الحماية التجارية لدى العديد من الدول. وأضاف أن هذه التحولات ستؤثر سلبًا على صادرات مصر التي بلغت نحو 3 ملايين طن في 2024، متوقعًا تراجعها بنسبة تتراوح بين 25% و30% حتى نهاية العام.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أوضح صالح أن مصر تنتج ما يقرب من 18 مليون طن من منتجات الصلب سنويًا، بينها 14 إلى 15 مليون طن من الأطوال، و2 إلى 3 ملايين طن من المسطحات، بينما يقدر حجم الاستهلاك المحلي بنحو 10 ملايين طن. ولفت إلى أن استقرار أسعار الحديد داخليًا يعود إلى ثبات نسبي في سعر الصرف والطاقة، رغم وجود تعديلات طفيفة مثل رفع جزئي للدعم عن الكهرباء، محذرًا من أن أي تغيرات جوهرية في هذه العوامل قد تنعكس على الأسعار مستقبلاً.